ابلاغ بخشنامه تکالیف دستگاهها برای رونق فضای کسبوکار – تابناک
[ad_1]
به گزارش «تابناک»، «محمد مخبر» در بخشنامهای به دستگاههای اجرایی و قضایی، مؤسسات عمومی غیردولتی، بانکها و اتاقهای بازرگانی، اصناف و تعاونیهای ایران، وظایف هر یک از این دستگاهها را برای اجرای مواد 14 اعلام کرد. و 15 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مصوب 1390. شورای اسلامی شهر اعلام کرد.
بر اساس این بخشنامه، کلیه نهادها موظفند مقررات و رویههای بازدارنده تولید و سرمایهگذاری با مشارکت بخش خصوصی را شناسایی کرده و با استفاده از ظرفیت خود یا با کمک هیئت مقرراتزدایی و بهبود فضای کسبوکار، نسبت به تغییر آنها در جهت تسهیل سرمایهگذاری اقدام کنند.
همچنین نظارت بر اجرای دقیق قانون برای بهبود فضای کسب و کار و جلسات مستمر با کارآفرینان جهت اخذ نقطه نظرات و جمع آوری و پیگیری درخواست ها و شکایات آنان در خصوص اقدامات مرجع ذیربط از دیگر مفاد این بخشنامه است.
در این بخشنامه، مخبر به نهادهای ذیربط اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همکاری با شورای گفتوگوی بخش خصوصی با دولت برای تسهیل در صدور مجوز و ادامه فعالیتهای تجاری میشود.
متن مواد 14 و 15 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 25 بهمن 1388 شورای اسلامی شهر به شرح زیر است:
ماده 14- وزرا به منظور تعامل مستمر با فعالان اقتصادی اعم از کارفرمایان و کارگران و تلاش برای رفع مشکلات آنان و ارائه پیشنهاد اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامهها، دستورالعملها و رویههای اجرایی به شورای گفتگو. و روسای دستگاه های اجرایی و قضایی مرتبط با محیط کسب و کار و مدیران و مدیران کل این موسسات در مراکز استان ها موظفند یکی از معاونین خود را به عنوان مسئول بهبود فضای کسب و کار تعیین و معرفی نمایند.
تبصره – تعیین دستگاههای اجرایی مرتبط با فضای کسب و کار به عهده وزیر اقتصاد و دارایی است.
ماده 15- کلیه دستگاه های اجرایی مرتبط با فضای کسب و کار و همچنین سازمان ها و ادارات کل خود در مراکز استان ها موظفند به سؤالات نمایندگان تشکل ها و فعالان اقتصادی پاسخ دهند و به درخواست ها و شکایات آنان رسیدگی کنند.
[ad_2]