[ad_1]
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیممدتی است که زمزمه افزایش حق مسکن کارگران شنیده می شود. سامیه گلپور، رئیس مرکز عالی اصناف در هفته های اخیر درباره تغییر حداقل دستمزد 1403، تغییر 35 درصدی حق مسکن و یک درصدی در سایر سطوح گفت: ما برای این رقم چانه زنی نمی کنیم، اما معتقدیم. در خرد جمعی و ما می خواهیم دوباره شورای عالی کار را برگزار کنیم.
وی گفت: در هفته های اخیر وزارت کار از ما به عنوان رئیس شورای عالی دعوت کرده و جلسه مشورتی تشکیل شده است. در این جلسه دولت پیشنهاد افزایش 35 درصدی کمک هزینه مسکن را مطرح کرد که در صورت تایید اعضای شورای عالی کار به تصویب دولت خواهد رسید. این پیشنهاد برای جامعه کارگری که 70 درصد حقوق خود را صرف اجاره بها می کنند بسیار کم است اما به عنوان عضوی از جامعه کارگری خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور همه شرکای اجتماعی هستیم. که بتوانیم با خرد جمعی با شرایط سخت و دشوار کنار بیاییم و برای کارگران امرار معاش کنیم.
علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی سپس گفت: در جلسه اخیر کمیسیون اجتماعی که با حضور وزیر کار برگزار شد، آقای مرتضوی برای اولین بار گفت: وزارتخانه پیشنهاد می کند حقوق مسکن در شورای عالی دو برابر شود.
وی افزود: البته با توجه به اینکه افزایش حق مسکن نیاز به مصوبه شورای عالی کار دارد، اما آقای مرتضوی تصریح کرد که وزارت کار برای اولین بار پیشنهاد دو برابر شدن حق مسکن را داده است. خبرنگار تسنیم در این زمینه پیگیری کرد و به نتیجه نرسید، نمایندگان کارگران حاضر در جلسه شورای عالی کار در این باره می گویند: جلسه ای در خصوص شورای عالی کار برگزار نشد.
اما خبرنگار تسنیم پیگیری کرد که آیا این مصوبه به شورای وزیران رفته یا خیر؟ نمایندگان حاضر در جلسه شورای عالی کار عنوان می کنند که جلسه شورای عالی کار به صورت رسمی برگزار نشده و علیرغم اظهارات رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی مبنی بر دو برابر شدن حق مسکن، وجود دارد. هنوز خبری از برگزاری جلسه و تحقیق نیست. به نظر می رسد جلسه ای با حضور اعضای شورای عالی کار برگزار شد اما در خصوص تغییر حق مسکن و سایر ارکان در حوزه دستمزد نتیجه قطعی به دست نیامد.
گمانه زنی ها حاکی از منتفی بودن افزایش حق مسکن به دلیل عدم موافقت تشکل های کارگری با امضای مصوبه شورای عالی کار و از سوی دیگر عدم توافق با کارفرمایان است. شاهد سخنانی که علی حسین رعیتی فرد، معاون امور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هفته کارگر درباره افزایش حق مسکن حداقل دستمزد جامعه کارگری گفت: این رقم باید در سال افزایش یابد. شورای عالی کار و به پیشنهاد این شورا. پس از طرح به شورای دولت می رود و در آنجا تصمیم گیری می شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این پیشنهاد از سوی شورای عالی کار به دولت داده شده است، گفت: خیر. شورای عالی کار پیشنهادی در این راستا در شورای عالی کار نداشته است.
رد صریح افزایش حق مسکن توسط علی حسین ریتی فرد به این معناست که عدم توافق نمایندگان دولت و جامعه کارگری در شورای عالی کار مانع از اعمال تغییرات در افزایش حق مسکن می شود. و موارد دیگر
انتهای پیام
[ad_2]
