[ad_1]
ایسنا/ آذربایجان شرقی استاندار آذربایجان شرقی توسعه بخش معدن و صنایع معدنی را عامل تسریع در رشد و پیشرفت اقتصادی استان دانست و گفت: برای رسیدن به این هدف نیازمند نقشه راه عملیاتی و تعریف زنجیره ارزش استان هستیم. بخش معدن
ملک رحمتی در جلسه شورای معدن استان آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه در مسیر رشد اقتصادی کشور و صادرات غیرنفتی ظرفیت های راکد و مغفول زیادی در حوزه معدن داریم، افزود: در صورت استفاده از این ظرفیت ها این ظرفیت ها قطعا رشد چشمگیر و چشمگیری در حوزه اقتصادی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه نرخ درآمد ارزی بخش معدن قابل مقایسه با سایر صنایع نیست، گفت: برای توسعه این بخش نیازمند تغییر دیدگاه و رویکرد فعلی هستیم که این درخواست هیئت معادن استان از مجتمع صنعت، معدن و تجارت.
رحمتی تاکید کرد: معاونت اقتصادی استانداری با همکاری صمت و انجمن های فعال معدنی باید نقشه راه تحول در حوزه معدن را در قالب بسته های سرمایه گذاری ارزش افزوده تهیه کند و این برنامه برای بسترسازی لازم است. صنعت معدن برای توسعه و رشد اقتصادی استان.
استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه بخشی از اختیارات شورای عالی معادن باید به استان ها منتقل شود، افزود: منطقی است که شورای عالی معادن چارچوب و سیاست های کلی را مشخص کند؛ اما این موضوع در شورای عالی معادن باید در نظر گرفته شود. اما در خصوص مسائل فنی و صدور مجوزها طبیعتاً نظر شورای معدن استان واقع بینانه و عملیاتی تر است، بنابراین باید بخشی از اختیارات شورای عالی به استان ها تفویض شود و ما این موضوع را در شورای عالی معادن آماده خواهیم کرد. فرم پیش نویس در استان
وی همچنین بر اخذ کامل حقوق معادن دولتی به منظور حفظ محیط زیست تاکید کرد و با اشاره به آغاز جنگل کاری 400 هکتار از مساحت معدن مس سونگون گفت: بهره مندی از حقوق حفاظت محیط زیست دولت بر عهده من است. هدف جدی این است که اداره کل سکوت را ملزم به پیروی از آن کند.
رحمتی با اشاره به آمار اداره کل صمت استان از رکود 240 معدن در استان گفت: دولت و وزارت صمت بر فعال شدن معادن تاکید زیادی دارند و وظیفه اصلی شورای معادن نیز است. این مساله.
وی تاکید کرد: ریاست امنیت باید در اولین دستور جلسه آینده برنامه و تصمیم خود را در این راستا ارائه کند.
استاندار آذربایجان شرقی در خصوص پروژه های دولتی که نیاز به استخراج مواد معدنی دارد، گفت: پیمانکارانی که پروژه های ملی و استانی دولتی را در استان اجرا می کنند، صدور مجوز را به تعویق نیندازند و هر پروژه دولتی که نیاز به استخراج موقت مواد معدنی دارد، باید توسط اداره کل صادر شود. از سمت.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت منحصربفرد معدنی آذربایجان شرقی و لزوم برنامه ریزی بهتر برای بهره برداری از این ظرفیت، برگزاری جلسات منظم و ماهانه شورای معدن استان را برشمرد.
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران وی همچنین در این جلسه با اشاره به وجود یک پنجم ذخایر معدنی کشور در آذربایجان شرقی، این استان را یکی از قطب های معدنی کشور دانست و خواستار تلاش جدی شورای معادن استان برای توسعه و رشد معدن شد. بخش .
وی به برخی از مهمترین مسائل و مشکلات حوزه معدن کشور اشاره کرد و از جمله به افزایش نرخ ارز، افزایش دستمزد دولت برای معادن و ممنوعیت واردات تجهیزات معدنی اشاره کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، در این جلسه تعدادی از پرونده های مربوط به صدور و لغو پروانه های معدنی و مداخله برخی پروژه های غیر معدنی در محدوده معادن مطرح و اقدامات لازم صورت گرفت. تصمیماتی اتخاذ شد.
انتهای پیام
[ad_2]
