جای خالی «معلولان» در برنامه‌های کاندیداها

به گزارش ایسنا، علیحمت محمودنژاد، مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق معلولان ایران وی در این خصوص به ایسنا گفت: انتظارات ما از رئیس جمهور آینده تنها در چارچوب قانون حمایت از حقوق معلولان نیست، زیرا این قانون حداقل قانون در کشور برای رفع تبعیض از افراد دارای معلولیت است. معلولیت؛ این قانون بر رفع تبعیض‌های اقتصادی، اجتماعی و بعضاً بیولوژیکی تمرکز دارد و در مقابل تبعیض‌های اجتماعی و سیاسی که علیه افراد دارای معلولیت مجاز است و جایی برای آن قائل نمی‌شود، سکوت می‌کند.

وی ادامه می دهد: وقتی تبعیض سیاسی و اجتماعی علیه گروهی از جامعه ایجاد می شود، هر چقدر هم قوانینی برای رفع تبعیض اقتصادی و اجتماعی آنها وضع شود، جایگاه آن افراد با سایر افراد جامعه تفاوت چشمگیری خواهد داشت.

سخنگوی شبکه سراسری سازمان‌های معلولین حرکتی و حرکتی معتقد است: معمولاً در حوزه قدرت، مدیران و قانون‌گذاران در ارتباط با وضعیت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و اطلاع‌رسانی تعیین و تعیین تکلیف می‌کنند، اما زمانی که مکان باشد. برای افراد دارای معلولیت در حوزه قدرت در نظر گرفته نشده است. البته امکانات و زیرساخت ها با در نظر گرفتن افراد معلول طراحی نشده است و در حال حاضر معلولان به طور قابل توجهی از حقوق خود عقب هستند. اعطای مناصب سیاسی به معلولان باعث می‌شود که معلولان در درخواست‌های طراحی شده، درخواست‌های مورد تأیید، چشم‌اندازهای نوشته شده و دستورالعمل‌های صادره لحاظ شوند. در این شرایط تبعیض نسبت به افراد معلول کمتر خواهد بود.

محمودنژاد با تاکید بر اینکه افراد دارای معلولیت در مناصب سیاسی بسیار کم هستند، در توضیح بیشتر می گوید: به عنوان مثال در یک توزیع عادی جمعیت، بین 3 تا 10 درصد افراد جامعه یا معلول هستند یا با معلولیت درگیر هستند، اما چه آیا درصدی مدیران و قانونگذاران کشور از بین جمعیت معلولان انتخاب می شوند؟

وی در این راستا از رئیس جمهور آینده می خواهد که از مدیران دارای معلولیت در صحنه سیاسی استفاده کند و همچنین از تبعیض فرهنگی علیه این افراد و یا تبلیغات سیستماتیک علیه افراد دارای معلولیت در رسانه ها منع کند.

در ادامه محمودنژاد درخواست سایر معلولان از رئیس جمهور دولت چهاردهم را برای احیای و اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان به منظور ارتقای کیفیت زندگی و بهبود وضعیت معیشتی افراد دارای معلولیت عنوان کرد. معلولان در زمینه مناسب سازی و معیشت می افزاید: ماده 27 قانون به صراحت می گوید: «دولت موظف است نفقه افراد دارای معلولیت شدید یا فاقد کار و درآمد را حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را لحاظ کند. در قوانین بودجه سنواتی کشور.» این در حالی است که دولت در تصمیمات بودجه سنواتی این موضوع را نادیده گرفته و میزان مستمری را یک هشتم حداقل دستمزد در نظر گرفته است. شکایت های متعدد معلولان به دیوان عدالت اداری به دلیل تصمیمات بودجه ای در این زمینه به جایی نرسیده است و از آنجایی که دولت ها تمایلی به اجرای کامل قانون ندارند، معلولان با درهای بسته مواجه هستند.

سخنگوی شبکه سراسری تشکل های معلولان جسمی و حرکتی با تاکید بر اینکه از رئیس دولت آینده انتظار می رود قانون حمایت از حقوق معلولان را بر اساس مواد قانونی اجرا کند، تصریح کرد: تبصره 2 هنر ماده 5 قانون، استفاده افراد دارای معلولیت شدید از سامانه‌ها، حمل‌ونقل عمومی و عمومی ریلی و اتوبوسی درون شهری رایگان و استفاده از سامانه‌های ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی حومه‌ای به نصف بها توسط افراد مذکور است. این بدان معناست که افراد دارای معلولیت می توانند به راحتی سفر کنند. بحث مناسب سازی شهری از دیگر مسائلی است که در چند سال اخیر روند بسیار کندی را طی کرده است.

وی تاکید می کند: تا حد امکان انتظارات افراد دارای معلولیت به نامزدهای ریاست جمهوری اعلام می شود; البته تاکنون هیچ یک از کاندیداها درباره برنامه های خود برای ارتقای وضعیت معلولان و چشم انداز آنها در این حوزه صحبتی نکرده اند و با توجه به اینکه 10 میلیون نفر در کشور درگیر معضل معلولیت هستند، رئیس جمهور آینده باید نیازهای این 10 میلیون نفر را بزرگترین اقلیت جامعه در نظر بگیرید.

کامران آراوان، مدیر عامل جامعه معلولین ایران وی همچنین با اشاره به تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان در سال 1396 به ایسنا گفت: از سال 1396 تمرکز تمامی انجمن ها و فعالان معلولین و تشکل های مرتبط بر اجرای یک قانون بوده است اما بیش از 6 سال از آن زمان می گذرد. با تصویب این قانون درصد قابل توجهی از آن اجرا نشده است. به عنوان مثال بسیاری از مواد قانونی در زمینه مناسب سازی به طور کامل اجرا نشده است و در شرایطی که بسیاری از ساختمان های نوساز فاقد این مقررات هستند، توقف کار برای این ساختمان ها صادر شده است.

وی ادامه می دهد: از سوی دیگر در تبصره ماده 2 قانون، وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادها و نهادهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظف شدند ساختمان ها و اماکن عمومی، ورزشی و تفریحی و اماکن قابل دسترس و مفید را برای مردم فراهم کنند. افراد دارای معلولیت نسبت به تطبیق دستگاه های خدماتی موجود در بودجه مصوب سالانه خود اقدام کنند که این بودجه در این عنوان لحاظ نشده و عملاً این موضوع در اولویت دستگاه ها نیست.

مدیرعامل جامعه معلولان ایران یکی از خواسته های جامعه معلولان از دولت آینده را اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان عنوان می کند و می گوید: ذهنیت دولت چهاردهم باید بیشتر شود. با تمرکز جدی روی مسائل معلولان و نگاه مسئولان به جامعه معلولان باید به سمتی حرکت کند که تصویب و تدوین هر قانونی برای افراد دارای معلولیت کاربرد داشته باشد. در این شرایط به همه طبقات و انواع معلولیت ها توجه می شود.

وی افزود: باید از معلولان نخبه در تصمیم گیری و برنامه ریزی استفاده شود و در سمت های مربوط به این افراد یا از آنها و یا کسانی که در این زمینه خبره هستند استفاده شود.

آراوان با اشاره به اینکه مشکلات و چالش های جامعه معلولان را نمی توان به سادگی با شعارهای حامی معلولان حل کرد، خاطرنشان می کند: رئیس دولت چهاردهم باید بودجه لازم را برای حل مشکلات جامعه معلولان در همه زمینه ها تامین کند. البته این بخشی از تامین صندوق های سرمایه گذاری است، بسیاری از افراد دارای معلولیت جزو نخبگان، هنرمندان و فرهیختگان جامعه هستند و تلاش آنها در راستای توسعه ملی است. بخشی از این بودجه با هدف پیشگیری از معلولیت ها، تشدید معلولیت ها و تشدید اختلالات است. او نگاه پیشگیرانه و توسعه محور را به جامعه آورد و مدال های کسب شده توسط ورزشکاران دارای معلولیت در مسابقات پارالمپیک گواه این امر است.

انتهای پیام