[ad_1]
وکیل دادگستری گفت: محرومیت مشترکین بدهکار از تلفن همراه یا تلفن ثابت مغایر با اصل امتیاز و مغایر با حق برخورداری افراد از امتیاز استفاده از خطوط ارتباطی تلفنی است که توسط سیستم عامل دیوان عدالت اداری ایجاد شده است. به همین دلایل، تصمیم به لغو بخشهایی از تصمیم شماره 1 از جلسه شماره 166 مورخ 30. 03. کمیسیون در سال 1392 قوانین ارتباطی را تنظیم کرد که شامل لغو امتیاز و تخلیه خط تلفن بود.
سید مهدی خجتی در گفت وگو با ایسنا. با توجه رای اخیر شورای عمومی دیوان عدالت اداری وی در خصوص ممنوعیت اپراتورها برای خلع ید از خطوط تلفن همراه گفت: رای دیوان عدالت اداری نه تنها خطوط تلفن همراه را کنترل می کند، بلکه امتیاز خطوط تلفن ثابت را نیز شامل می شود و از سوی دیگر شامل خطوط اعتباری تلفن همراه نمی شود. طبق مقررات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: تصمیم کمیسیون برای تنظیم مقررات ارتباطات در این بخش از ابتدا محل مناقشه بود و در عمل مشکلات زیادی را برای تلفن داران جدید که بدون شک از امتیازاتی که به عنوان خطوط بیکار ارائه می شد محروم بودند، ایجاد کرد. این مقررات از ابتدا بدون کار کارشناسی و صرفا برای حفظ منافع اپراتورها تصویب شد. به گونه ای که بسیاری از صاحبان جدید خطوط تلفن رد صلاحیت شده پس از خرید آنها به عنوان سیم کارت یا امتیاز صفر، با آزار و اذیت افراد مرتبط با مالک قبلی مانند طلبکاران و غیره مواجه می شوند و در هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی به گفته مالک. استفاده در ابتدا از امکان حضور در برخی از این پلتفرم ها برای مشارکت در این شبکه ها محروم شدند.
این وکیل دادگستری همچنین گفت: تا مصوبه اخیر شورای عمومی دیوان عدالت اداری، حق فرانشیز خطوط تلفن همراه و ثابت از مشترکان سلب می شد تا اینکه در قالب قرارداد با آنها توافقی صورت گرفت، مفاد ماده ماده 10 قانون مدنی لازم الاجرا یا به تبع آن است و از طرف دیگر در هیچ یک از بندهای قرارداد اپراتور با مشترک به وجود چنین مقرراتی اشاره نشده است. بنابراین حتی در قالب عقد نیز چنین سلب امتیازی ناموجه است.
خجتی با اشاره به مفاد مصوبه اخیر شورای عمومی دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: محرومیت از امتیاز مشترکین بدهکار تلفن همراه یا تلفن ثابت مغایر اصل جانشینی و مغایر با حق برخورداری افراد از امتیاز است. به آنها اجازه استفاده از خطوط ارتباطی تلفن داده شد و برای آنها ایجاد شد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با همین استدلال مبادرت به لغو بخشهایی از رأی شماره یک جلسه شماره 166 مورخ 30.03.1392 کمیسیون مقررات ارتباطات که شامل برداشتن امتیازات و تخلیه خط تلفن می شود.
وی در پایان گفت: با توجه به ترتیب انجام شده در قسمت اخیر این رای، تصمیم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره موضوع انصراف از امتیاز و تخلیه خط تلفن ثابت، از تاریخ تصویب، یعنی. 30 سال. ۱۳۹۲/۰۳ لغو می شود و مشترکین می توانند بر اساس این تصمیم نسبت به بازپس گیری خطوط تلفن ثابت یا تلفن همراه قبلی خود اقدام کنند و در صورتی که سیم کارت آنها به نحوی که مصداق سلب صلاحدید باشد به دیگران واگذار شده باشد، خسارات ناشی از آن ممکن است. از اپراتور مربوطه در خصوص غیرقانونی بودن بیگانگی از مشترک مطالبه شود.
انتهای پیام
[ad_2]
