دستور رئیسی برای برخورد قاطع با متخلفین در محیط زیست

من گزارش میدم خبرگزاری تسنیمدر جلسه شورای عالی حفاظت از محیط زیست که عصر امروز پنجشنبه به ریاست سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور تشکیل شد، 6 دستور کار این جلسه از جمله حل معارضات زیست محیطی نهادهای مختلف در استان های فارس، زنجان، شمال و… خراسان، مازندران و اصفهان و اصلاح 5 منطقه حفاظت شده، تغییر، بازنگری و ترسیم محدوده و شمول 5 منطقه حفاظت شده، تعدیل هزینه ادعای تلفات حیات وحش و تثبیت نرخ آزمایشگاه های مورد اعتماد به تصویب رسید.

رئیس جمهور در این جلسه در سخنانی ارتقای حفاظت از محیط زیست با ایجاد احساس مسئولیت و دغدغه در بین عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین رسالت های سازمان و شورای عالی کشور دانست. حفاظت محیط زیست تصریح کرد: تحقق این هدف مستلزم تهیه و تدوین یک طرح جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.

رئیسی تلاش برای تحقق عدالت زیست محیطی و استفاده از روش ها و دستاوردهای دانش بنیان در راستای ارتقای سیاست ها و تصمیمات حفاظت از محیط زیست را از دیگر مسئولیت ها و مأموریت های مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و علاوه بر توانمندسازی سازمان محیط زیست، سازمان محیط زیست را توانمند کرد. استفاده از تکنولوژی امروزه با تعیین دقیق شاخص های زیست محیطی برای استفاده کنندگان صنعتی، کشاورزی و عمرانی مناطق طبیعی و همچنین با کمک ظرفیت نهادهای مختلف از جمله ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که دارای کامل هستند. قدرت در تمامی مناطق کشور، ظرفیت و اثربخشی اقدامات حفاظت از محیط زیست کشور را ارتقا می دهد

از کلیه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست تا در سیاست گذاری، درخواست های فعالان صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظت از محیط زیست را بر اساس شاخص ها و مبانی قابل دفاع و قانع کننده، نه صرفاً بر اساس سوابق این حوزه ها، بررسی کنند و اجازه ندهند. بهره برداری و استفاده از منابع ملی و عمومی به دلایل غیرقابل دفاع متوقف یا ممانعت شود.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه کشور دارای مجموعه ارزشمندی از متخصصان است، بر استفاده صحیح از نظرات کارشناسی و تخصصی در پاسخ به درخواست های بهره برداری از عرصه های طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در اعطای اعتبار مجوزها با رویکرد حل مشکلات گام بعدی نظارت و نظارت دقیق بر اجرای سیاست ها و چارچوب های حفاظتی توسط اپراتورها و اجرای قاطع و جدی قانون علیه مجرمان و متخلفان است.

انتهای پیام