راه‌اندازی دادگاه صلح استان یزد در تابستان

«علیرضا حسین بیگی» در بازدید از دفتر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در یزد با اشاره به سابقه تشکیل شورای حل اختلاف در کشورمان برای رسیدگی به پرونده های جزئی برای صلح و سازش و جلوگیری از ادامه این پرونده ها. به دادگاه تصریح کرد: بر اساس قانون مصوب سال 1393، این شوراها می توانند به پرونده های صالح نیز رأی دهند، اما این رأی باید توسط قاضی شورا صادر شود.

وی ادامه داد: شوراهای حل اختلاف مرجع رسیدگی به پرونده های حقوقی که مطالبه یا هزینه آن تا 200 میلیون ریال است و مرجع صلح و سازش در کلیه موارد واجد شرایط حتی در پرونده های کیفری و قصاص نفس است.

حسین بیگی بیشتر افرادی که در شعب هیئت حل اختلاف مشغول به کار هستند را بازنشسته آموزش و پرورش و معتمدین محلی عنوان کرد و گفت: به دلیل کمبود نیرو تنها پنج قاضی در شعب استان مستقر و وقف الف دیگری هستند. 50 قاضی هیأت حل اختلاف از جمله قضات شاغل در دستگاه قضایی استان هستند که گاهاً برای رسیدگی به پرونده های شعب هیأت حل اختلاف به شعب و عمدتاً خارج از ساعت کار مراجعه می کنند. استان.

وی از ارجاع حدود یک سوم پرونده های وارده به دستگاه قضایی استان در سال گذشته به هیأت های حل اختلاف استان خبر داد و گفت: از مجموع 80 هزار پرونده ارجاعی به هیأت های حل اختلاف استان در سال گذشته، 52 درصد پرونده های مجاز منجر به صلح شده است. و آشتی از این نظر استان در چهار سال گذشته همواره رتبه اول تا چهارم را در بین استان ها داشته است.

این مقام قضایی تاکید کرد: صلح و سازش به معنای تضییع حقوق شاکی نیست، بلکه سعی می شود با در نظر گرفتن همه جوانب بین طرفین و حصول توافق به سازش برسند که در بسیاری از موارد نه تنها مانع از مراجعه آنها به دادگاه می شود، بلکه تلاش می شود تا به مصالحه برسند. ، از بروز عوارض و عواقب بعدی ناشی از دعوای طرفین دعوی جلوگیری می کند.

به گفته وی در حال حاضر 105 شورای حل اختلاف در استان یزد فعالیت می کنند که از این تعداد 93 شعبه شهری و مابقی روستایی هستند و البته 40 شورای حل اختلاف شهری در مرکز استان مستقر هستند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: بر اساس قانون جدید هیأت های حل اختلاف که حداکثر تا مهرماه در سراسر کشور اجرایی می شود، شاهد تشکیل دادگاه های عمومی در استان ها خواهیم بود که تمامی دعاوی حقوقی و کیفری در آن به صلح و سازش رسیدگی می شود. پرونده ها با حضور قاضی و با بهره برداری از شعبه حل اختلاف برای رسیدگی به پرونده های دارای صلاحیت صلح و سازش اداره می شود.

حسین بیگی درباره تلاش برای ایجاد دادگاه صلح در استان در تابستان سال جاری گفت: بر اساس برنامه ریزی انجام شده در بهار امسال این دادگاه ها به صورت پایلوت در 10 استان و سپس در 10 استان دیگر تشکیل می شود. استان ها تا مرداد ماه و بقیه استان ها تا مهرماه شاهد تشکیل این دادگاه ها خواهند بود.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: البته در قانون جدید بر ایجاد شعب تخصصی شوراهای حل اختلاف نیز تاکید شده است، زیرا خوشبختانه شوراهای تخصصی تشکیل شده به دلیل حضور، شاهد میزان بسیار بالایی از صلح و سازش بین طرفین بوده است. افراد مورد اعتماد در همان زمینه

وی با بیان اینکه هم اکنون تعداد شعب تخصصی حل اختلاف در استان شامل 9 شعبه است، گفت: با توجه به اثربخشی این شوراها، می خواهیم با در نظر گرفتن مزایای پیشگیری از بروز پرونده ها، آنها را به سایر بخش ها از جمله پزشکی و پرستاری نیز گسترش دهیم. رفتن به دادگاه این عدالت است.

این مسئول افزود: یکی از شعب موفق تخصصی در استان شعبه حل اختلاف زندان یزد است به طوری که در سال گذشته 257 پرونده عمدتاً مالی و هفت مورد انتقام جویی منجر به صلح و سازش در این شعبه شد.

وی همچنین یادآور شد: در مجموع از سال 1396 تاکنون 35 پرونده قصاص در این صنعت منجر به رضایت شاکی و رهایی آن دسته از متهمان از قصاص شده است.

حسین بیگی با اشاره به علاقه کشورهای دیگر به حوزه صلح و سازش در قالب «روش‌های قضایی جایگزین» گفت: در بسیاری از کشورها فقط پرونده‌های مهم به دستگاه قضایی ارجاع می‌شود و بیشتر پرونده‌های قضایی با هزینه کمتری انجام می‌شوند. آنها در حال محاکمه و محاکمه هستند و به همین دلیل ما شاهد سکوت بسیاری از دادگاه ها در این کشورها هستیم.

وی ایجاد موسسات صلح و سازش، داوری و میانجی گری را از جمله روش های جایگزین قانونی در این کشورها خواند و گفت: خوشبختانه اتاق داوری در استان یزد و به عنوان نمونه در زمان خرید و فروش املاک و از ابتدا ایجاد شده است. انواع اختلافات پیش می آید و اختلاف به نهادهای داوری یا داوری که عملاً قاضی اختلاف بین طرفین است ارجاع می شود.

وی با اشاره به پیگیری های انجام شده از سوی استان در خصوص میانجی گری برای صلح و سازش بین طرفین در یک پرونده کیفری، ادامه داد: متاسفانه تاخیر در اجرای این اقدامات در کشور ما در سال های اخیر نوعی ایجاد کرده است. باور عمومی و فرهنگ جامعه به مردم توصیه می شود که اختلافات و اختلافات را به دادگاه های حقوقی ارجاع دهند.

وی افزود: البته عواملی مانند توسعه و فراهم بودن امکانات دادگاه نیز در این امر دخیل است، بنابراین اگرچه توسعه امکانات دادگاه یکی از الزامات است، اما در برخی از حوزه ها که فاقد این امکانات هستیم، بسیاری از پرونده های قضایی پیشرو است. به طرق دیگر، مانند قانون خدامانشی

حسین بیگی بر لزوم تغییر نگاه قانونگذار در این زمینه تاکید کرد و گفت: متأسفانه قانونگذار نیز نگاهی شبیه به مردم دارد، بنابراین بسیاری از تخلفات را برای رسیدگی به دادگاه ارجاع می دهد در حالی که در موارد دیگر قابل رسیدگی است. مقامات رسیدگی قضایی کردند.

وی یکی از دلایل رسیدگی به پرونده ها در هیأت های اختلاف که میانگین آن کمتر از 30 روز است را کمبود نیروی انسانی به ویژه در مورد پرندگان حقوقی عنوان کرد و گفت: البته تلاش می کنیم کاهش دهیم. این مدت به 23 روز می رسد.

این ضابط قضایی در پایان ابراز امیدواری کرد با توسعه روش های جایگزین قضایی شاهد جرم زدایی از عدالت در جامعه باشیم و قوه قضائیه عمدتاً به امور مهم حقوقی و کیفری مردم رسیدگی کند و به دلیل کمبود منابع انسانی شاهد ارتقای کیفیت رسیدگی به پرونده های مهم قضایی خواهیم بود.

انتهای پیام